آئین دادرسی - مدنی و کیفری

آ

• آئین دادرسی مدنی
• آئین دادرسی کیفری

ا

• ادله اثبات دعوی
• اصل برائت و آثار آن در امور کیفری
• اعدام
• اقرار
• اوتانازی

ب

• بیمه عمر

حقوق خانواده

ت

• تعدد زوجات

ح

• حقوق فرزندان

م

• مهریه

ن

• نفقه

منبع : رده حقوق خانواده - دانشنامه‌ اسلامی

دانلود کتاب جرایم سایبری از دیدگاه حقوقی

در باب ادلة الکترونیک، آگاهی و علاقه وکلاء و بازرسان روز به روز افزایش می یابد. اهمیت این رشته برای دعاوی حقوقی و در این کتاب (EMD) پی جویی های دولتی رو به افزایش است . یک چارچوب فنی برای درک نحوه کشف رسانه های الکترونیکی ارایه شده است . امیدوارم خوانندگان به اهمیت بالقوة کشف رسانه های الکترونیکی واقف شده باشند . فناوری زیربنایی به سرعت در حال تغییر بوده و قانون سعی دارد خود را با آن همگام سازد. این کتاب محدوده هایی را که در حال حاضر از لحاظ فنی در رابطه با کشف ادلة الکترونیک وجود دار د، بررسی نموده است . با این وجود، به این پرسش پاسخ نمی دهد که طرف دعوی طبق فرایند کشف، برای برآوردن الزامات و وظایف قانونی خود باید تا چه حد پیش رود؟ آیا باید یک کارشناس فنی استخدام نماید تا به وی در جستجوی ادلة الکترونیک کمک کند؟ آیا می توان اسناد حذف شده را دوباره احیاء کرد؟ برای بازیابی اسناد حذف شده باید تا کجا پیش رود؟ و دست آخر اینکه تا چه زمانی جهت بازبینی نسخه های پشتیبان خود به عقب برگردد؟ برای پاسخ به این سؤالات، باید منتظر ماند تا دادگاه ها یا قانونگزاران فرصت کافی بدست آورند و خود را به پای فناوری ها و فعالیت های جدید شغلی برسانند . چالش موجود میان نیاز طرف خواستار دسترسی به اطلاعات مربوطه جهت اثبات ادعای خود و مسئولیت تحمیلی بر ارایه دهنده، توازنی عادلانه ایجاد میکند.

دانلود

حجم: 3.43 مگابایت

http://www.irpdf.com

دانلود کتاب پاسخ به سوالات مربوط به دادسرا

کتابی مفید در جهت پاسخ گویی به نیاز قضات محترم ،وکلا و دانشجویان حقوقی..

دانلود

حجم: 4.31 مگابایت

آیین کیفری اسلام

شرح فارسی تحریرالوسیله (حدود)

عناوین اصلی کتاب شامل:

مشروعیّت و لزوم اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت

بخش اول: کتاب حدود

بخش دوّم: حدّ لواط، مساحقه و قوّادی

بخش سوم: حدّ مسکر

بخش چهارم: حدّ سرقت

بخش پنجم: در حدّ محارب

حجم : 10.9MB

دانلود

حقوق

عناوین اصلی کتاب شامل:

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی؛ حقوق مدنی؛ حقوق جزا؛ فلسفه و مبانی حقوق؛ کلیات؛ حقوق بین الملل

حجم : 5.2MB

دانلود

بانک جامع واژگان حقوقی

عناوین اصلی کتاب شامل:

الف؛ آ؛ ب؛ پ؛ ت؛ ث؛ ج؛ چ؛ ح؛ خ؛ د؛ ذ؛ ر؛ ز؛ ژ؛ س؛ ش؛ ص؛ ض؛ ط؛ ظ؛ ع؛ غ؛ ف؛ ق؛ ک؛ گ؛ ل؛ م؛ ن؛ و؛ ه؛ ی

حجم : 4.6MB

دانلود

وکیل همراه ( بانک جامع قوانین ) یاری مطمئن

عناوین اصلی کتاب شامل:

راهنمای ثبت

قوانین کیفری

قوانین حقوقی

ثبتی و اراضی

راهنمایی و رانندگی

شهرداری

نیروهای مسلح؛ قوانین بین الملل

آرای وحدت رویه

فن آوری اطلاعات

بخشهای قوه قضائیه

دانستنیها

حجم : 56.9MB

دانلود

طلبکار چه اموالی را نمی‌تواند توقیف کند؟

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، همیشه محکومٌ‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضائی یا ثبتی ، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی ، توقیف و  مزایده گذاشته و نهایتاً طلب خود را از آن وصول نماید، از طرفی هم محکومٌ‌علیه ، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد قانونگذار از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است .
 
باشگاه خبرنگاران: چه اموالی جزو مستثنیات دین شناخته می شوند ؟
 
شاه‌صاحبی: بر اساس قانون مستثنیات دین عبارتند از :
 
الف)مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوونات آنها که در عرف رایج است .  
 
 ب ) وسیله نقلیه مورد نیاز .
 
 ج ) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است .
 
 د ) آ ذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفآ آذوقه ذخیره می‌شود .
 
 ه ) کتب وابزار علمی و تحقیقات برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شان آن‌ها .  
 
 ن) وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان و وسایر اشخاص که وسیله امرارمعاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
 

محاسبه مهریه همسر به نرخ روز

به موجب ماده‌ 2 آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ 1082 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ مورخ 13/2/77 هیات‌ وزیران‌، نحوه‌ محاسبه‌ ارزش‌ مهریه‌ به‌ نرخ روز است.

براین اساس هرگاه ‌مبلغ‌ مهریه‌ مندرج‌ در عقدنامه‌، در عدد شاخص‌ سال‌ قبل ضرب شود  و سپس تقسیم بر عدد شاخص‌ سال وقوع عقد  گردد؛ ارزش‌ مهریه‌ روز تعیین می گردد.

با توجه به پیچیدگی عملیات بالا و برای آسان شدن این محاسبه، مرکز مشاوره قوه قضائیه سامانه ای را راه اندازی کرده است که مراجعه کنندگان به راحتی می توانند این محاسبه را انجام دهند.

نحوه کار با سامانه : برای محاسبه مهریه قابل پرداخت به نرخ روز، بایستی سال عقد و سال قبل از وصول مهریه را انتخاب کرده و مبلغ مهریه را به عدد و بدون علائم غیر عددی در کادر مربوطه وارد و سپس روی محاسبه مهریه کلیک کنید.

برای استفاده از این سامانه اینجا را کلیک کنید.

لیست اموال قابل توقیف در ازای مهریه

در دایره المعارف اسلام مهریه زن، از کلمه عبری موهار و از ریشه سریانی مهر گرفته شده است که به معنای هدیه عروسی است و در مصر باستان و بابل مرد مبلغی را به عنوان جبران خسارت از این رو که با ازدواج، یکی از اعضای خانواده را از آنان جدا نموده به پدر دختر پرداخت می‌کرد.

در واقع پرداخت مهریه زن بابت تسکین و کاهش دادن درد و رنج ناشی از جدایی دختر از پدر صورت می‌گرفت.

پس از اسلام با تغییر بنیاد دینی که در این سنت اجتماعی پدید آمد، اختصاص دادن پرداخت مهریه به خود زن صورت پذیرفت.

مهریه زن

قرآن کریم از مهریه با لفظ صداق و نحله یاد کرده است و به کار بردن ریشه صدق، مهریه را نشانه صادق بودن مرد در برابر علاقه زن جهت تشکیل زندگی مشترک دانسته است.

مهریه توافق مالی فی مابین زن و مرد به هنگام عقد بوده و نوعی الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحصیل می‌شود و به عنوان صداق، صداقیه، کابین، قرض و مهریه زن نامیده می‌شود.

توقیف حق سرقفلی

به گزارش خبرنگار حقوقی‌قضایی باشگاه خبرنگاران، وقتی محکوم مالی با میل و رغبت حاضر به اجرای رای نیست، چاره‌ای وجود ندارد، جز اینکه با معرفی اموال وی، رای به اجرا در آید، گاهی از اموال محکوم چیزی به‌جز سرقفلی یک مغازه در دسترس نیست.

 

توقیف حق سرقفلی

در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب‌و پیشه موضوع قانون سال 1356 حالات و عقاید مختلفی وجود دارد که به بیان هر یک می‌پردازیم:

الف- مالک بدهکار باشد: چنانچه مالک بدهکار باشد و علاوه بر مالکیت عین، مالک منافع محل تجاری هم باشد و سرقفلی مغازه نیز به وی تعلق داشته باشد، محکوم‌له می‌تواند با رعایت مقررات مربوط عین و منفعت ملک تجاری را توقیف کند یا فقط سرقفلی آن را توقیف کند.

ب- مستاجر بدهکار باشد: چنانچه مستاجر بدهکار باشد توقیف حق کسب‌وپیشه هنگامی دارای اثر عملی است و فعلیت پیدا می‌کند که مالک مورد اجاره، به ازای تخلیه آن حق کسب‌و‌پیشه را به مستاجر بپردازد. در این صورت معادل طلب محکوم‌له از حق کسب‌و پیشه به او داده می‌شود و به بیان دیگر بازداشت و توقیف حق کسب‌وپیشه ممکن است. به بیان دیگر بازداشت و توقیف حق کسب‌و‌پیشه مستاجر

فی حد ذاته منع قانونی ندارد؛ ولی انجام مزایده و فروش این حق برای استیفای حقوق محکوم‌له بدون رضایت مالک مجوز قانونی ندارد.

صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، اصولاً یکی از دلایل مراجعه شاکی خصوصی به دادسرا و طرح شکایت کیفری به طرفیت متهم جبران ضرر و زیان وارده به وی و احقاق حقوق مالی است؛ از این رو مکانیسمی لازم است که همزمان با تعقیب کیفری متهم مقدمات لازم جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی علیه شاکی خصوصی نیز فراهم گردد.

این مکانیسم تحت عنوان تأمین خواسته مورد شناسایی قانون‌گذار قرار گرفته و در دعاوی کیفری نیز امکان درخواست و اجرای آن تحت عنوان قرار تأمین خواسته فراهم شده است. با این حال با توجه به اینکه پیش بینی صدور قرار تأمین خواسته در قانون آئین دادرسی کیفری مسبوق به زمانی است که دادسرا از نظام قضایی ایران حذف شده بود و دادگاه‌های عمومی و انقلاب عهده دار هر دو مرحله تحقیقات مقدماتی  و دادرسی بودند؛ لذا باید با توجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اعاده دادسرا به نظام قضایی ایران به بررسی امکان و نحوه صدور قرار تأمین خواسته و شرایط صدور و اجرای آن پرداخت که یادداشت حاضر به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.

 امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا

در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نص صریحی دایر بر امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا وجود ندارد؛ اما با عنایت به شق ۲ بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که قرار تأمین خواسته را در ردیف قرارهای قابل اعتراض صادره از دادسرا قرار داده و با توجه به اینکه ماده ۳ اصلاحی قانون مرقوم، دادسراها را تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه تابع قانون آئین دادرسی کیفری(مصوب۲۸/۶/۱۳۷۸) قرار داده است؛ لذا منعی جهت صدور و اجرای قرار تأمین خواسته در مرجع دادسرا وجود نداشته و بازپرس هم می‌تواند در صورت فراهم بودن موجبات صدور قرار تأمین خواسته و بنا به درخواست شاکی خصوصی مبادرت  به صدور قرار تأمین خواسته نماید.

بایسته‌های قانونی حق سرقفلی

بایسته‌های قانونی حق سرقفلی

مطالبه سرقفلی بر مبنای قانون موجر و مستاجر

سرقفلی اماکن تجاری بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶

یادداشتی از "سید علی شاه صاحبی" وکیل دادگستری

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، از زمان تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ اجاره تمام اماکن تجاری و محل کسب و پیشه که با قرارداد رسمی یا عادی تنظیم شوند تابع این قانون هستند. لذا روابط استیجاری قبل از این قانون و نیز روابط ناشی از انتقال حقوق مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که اولین قرارداد اجاره مربوط به قبل از اجرایی شدن قانون سال ۷۶ باشد مشمول این قانون نیست.

در همین زمینه "سید علی شاه صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی بایسته‌های قانونی حق سرقفلی پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:

از جمله شرایط قانون روابط موجر و مستاجر در مورد قراردادهای عادی قید مدت و تنظیم آن در دو نسخه و ضرورت امضای موجر و مستاجر و دو نفر از گواهان یا شهود است که در مورد اماکن تجاری و کسب و پیشه نیز مالک می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند.

مجازات مرتکبین جرائم پیامکی

 

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، بر اساس ماده 641 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ‌هرگاه کسی به وسیله تلفن با دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر را جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است و علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1366 نیز موید این مطلب است.